Atlasinfo.fr: l'essentiel de l'actualité de la France et du Maghreb
Rubriques




Création d'une commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne


Vendredi 7 Mai 2010 modifié le Vendredi 7 Mai 2010 - 11:02

La création de la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne, mercredi denier à Bruxelles, va contribuer à la consilidation des relations politiques entre le Royaume et l'UE.




Création d'une commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne
Selon le président de la délégation pour les relations avec les pays du Maghreb au Parlement européen, M. Panzeri Pier Antonio, cette commission apporte une valeur ajoutée à la mise en œuvre du statut avancé accordé au Maroc dans ses relations avec l'Union européenne et traduit la volonté d'établir d'établir de vraies relations entre les députés européens et marocains,

Elle apportera également un soutien au Maroc dans la poursuite des nombreuses réformes qu'il a engagées et dans le processus de démocratisation qu'il a entrepris, a-t-il souligné.

les travaux de cette commission porteront sur la mise en oeuvre du statut avancé, dans les domaines économique et social, de la gouvernance et de l'Etat de droit, et de l'immigration, qui sont des sujets d'intérêt commun.

Le président de la Commission des affaires étrangères du Parlement européen, M. Gabriele Albertini a, pour sa part, qualifié la mise en place de la dite commission mixte de "moment historique" dans les relations entre le Maroc et l'UE.

Elle a une "signification très forte" et marque la volonté réciproque de renforcer le dialogue politique, a-t-il relev, se félicitant de la qualité des relations de l'UE avec le Maroc., notamment, par la tenue en mars à Grenade du premier sommet Maroc-UE.

Le Maroc et l'UE partagent des valeurs communes, de démocratie et de respect des droits de l'Homme, a-t-il affirmé, rappelant que le Maroc a été le premier pays à avoir obtenu le statut avancé.

Cette commission pour Le commissaire européen à l'élargissement et à la politique de voisinage, M. Stefan Fule, est "force motrice" de la coopération UE-Maroc et marque une "phase cruciale" dans le partenariat "exemplaire" entre les deux parties, a-t-il dit.

Atlasinfo
Vendredi 7 Mai 2010 - 10:50






1.Posté par dmfqlb, le 28/05/2011 22:21 | Alerter
Utilisez le formulaire ci-dessous pour envoyer une alerte au responsable du site concernant ce commentaire :
Annuler
الجمعية الوطنية للموثقين المتمرنين
بالمغـــــــرب
****

الموضوع : مذكرة بمقترح تعديلي لنص المادة 128 من مشروع القانون رقم 09-32

موجهـــة للســــادة :

- رئيس لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان المحترم .
- رؤساء الغرف البرلمانية المحترمون
- أعضاء اللجنة المحترمون

أيها السادة الأفاضل

يشرفنا باسم الجمعية الوطنية للموثقين المتمرنين بالمغرب أن نضع بين أيديكم مذكرة صغناها بخصوص مشروع القانون رقم 32 – 09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق العصري كما وافق عليه مجلس النواب و ذلك في شقه المتعلق بوضعية الموثقين المتمرنين التي تم التنصيص عليها في مقتضياته الانتقالية و الختامية وبالتحديد في الفصل 128 منه.
فبعد أن ظل مشروع القانون المنظم لمهنة التوثيق العصري بالمغرب يراوح مكانه مند أزيد من أربعة عقود، رغم أن الحاجة إليه لم تزد مع مرور الوقت إلا تعاظما، و كان دلك بسبب عدم حصول على توافق على جميع المشاريع السابقة؛ أقدمت الحكومة ممثلة في وزارة العدل بتقديم مشروع القانون رقم 32 – 09 الذي لم تبق أمامه سوى محطة واحدة و وحيدة و هي مصادقة الغرفة الثانية عليه.
و إننا كموثقين متمرنين نود في البداية أن نتقدم لكم باسم الجمعية الوطنية للموثقين المتمرنين بالمغرب بخالص شكرنا و صادق امتناننا على رغبتكم الأكيدة و حرصكم الملم على التعاطي معنا كمكون من المكونات الأساسية و دعامة من الدعامات الصلبة التي تقوم عليها مهنة التوثيق و التي لولاها لما استمرت هذه المهنة النبيلة في الوجود.

لقد تمت صياغة هذا المشروع في مرحلة تاريخية معينة استجابة لمصالح معينة، لم يؤخذ فيها موقفنا نعين الاعتبار، و هي مرحلة وضع لها حدا الخطاب المولوي السامي لتاسع مارس 2011. لهذا فإننا ندعو إلى ضرورة إشراكنا في وضع هذا المشروع من أجل مغرب جديد حدد خطاب 9 مارس معالمه و أولوياته، مشروع نسجل استعدادنا للمساهمة في تدارك هفواته و تنقيح صياغة جوانبه التي تمسنا بشكل مباشر باعتبارنا طرفا أساسيا و تاريخيا لا يمكن تجاوزه أو تغييبه كما حصل في المشاريع السابقة و منها هذا المشروع.
ونلفت انتباهكم في هذا الإطار بالأساس إلى وضعية الموثقين المتمرنين ومدى الأبعاد الاجتماعية و الاقتصادية و القانونية لهذا المشروع في هذا الخصوص ، و أخيرا لا آخر ملخصا لمطلبنا في هذا الإطار.

وضعية الموثق المتمرن:

السيد الرئيس ، السادة أعضاء اللجنة ، السادة رؤساء الفرق ،

قبل الحديث عن وضعية الموثق المتمرن نرى انه من الضروري التعريف به أولا حتى تكون الصورة أكثر وضوحا.
فالموثق المتمرن قبل ولوج ميدان التوثيق قد قضى مسبقا سنوات طويلة من التحصيل العلمي و الدراسي حقق خلالها نجاحا توج بحصوله من الجامعات بشهادة أدناها في غالب الأحوال الإجازة، شهادة من شانها تمكينه ولوج ميادين الشغل و تحمل المسؤوليات على أعلى درجاتها و الواقع العملي خير دليل على ذلك ،ثم استوفى بعد ذلك الشروط اللازمة و الدقيقة لإدراجه ضمن سجلات الموثقين المتمرنين لدى النيابة العامة ككاتب من الدرجة الثانية.
هذا و بعد نجاحه في الامتحان الأول بمواده الكتابية و الشفوية تحت إشراف لجنة يرأسها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط يصبح هذا المتمرن حاملا لصفة كاتب أول بعد اتمامه سنتين من التمرين كما هو منصوص عليه في القانون الحالي إلا أنه لا يتأتى له ذلك في غالبية الحالات إلا بعد مرور 4 سنوات من التمرين على الأقل.
يثبت الواقع العملي أن الكتاب الأولون يؤدون بنجاح و ثبات المهمات التي أوكلها إياهم القانون الحالي المنظم لمهنة التوثيق العصري و المتمثلة في الإنابات ( substitution ) ،أي حلولهم محل الموثق المشرف على التمرين في إدارة المكتب خلال المدة التي يتغيب فيها هذا الأخير و ذلك تحت مسؤوليتهم المدنية و الجنائية ، و خلال مدة التغيب هذه فان الكتاب الأولون يقومون بتلقي جميع أنواع العقود بدون استثناء و بإضفاء طابع الرسمية عليها كما لو تلقاها الموثق نفسه، بالإضافة إلى تسييرهم الحساب البنكي للمكتب و جميع الإجراءات القانونية الخ... و بصفة عامة إدارة المكتب بالمعنى الحقيقي للمصطلح.
فالموثقون المتمرنون يعدون عنصرا حيويا و فعالا داخل كل مكتب توثيقي ،كل خبراتهم و كفاءاتهم في ميدان التوثيق اكتسبوها من الممارسة اليومية للتمرين في غياب أي جهة موكول إليها أمر تكوينهم. هذا ما تزكيه مقتضيات الظهير الحالي المنظم للمهنة التي تنص على وجوب كون مدة التمرين مستمرة و غير منقطعة.
ويقدر العدد الحالي للموثقين المتمرنين بحوالي 1500 متمرن، 400 منهم على الأقل يحملون صفة كاتب أول أما الباقون فيحملون صفة كاتب من الدرجة الثانية ،موزعين على كافة دواوين التوثيق بالمملكة ، قد تصل المدة التي قضاها أغلبهم في التمرين بين 6 و 12 سنة أو أكثر في ظروف تنعدم فيها أدنى الشروط اللازمة لذلك.
الموثقون المتمرنون ظلوا طيلة هذه المدة يتخبطون بين عدة اكراهات نورد منها ما يلي :
- غياب إطار قانوني منظم لممارسة التمرين بدواوين التوثيق.
- بدل مجهودات جبارة من أجل تكوين نفسه بنفسه دون دعم من أية جهة.
- تلقي تعويضات هزيلة لا ترقى إلى مستوى القيمة المضافة الناتجة عن الأعمال و المجهودات التي يقدمونها لمكاتب تمرينهم و التي لا تلبي حاجياتهم الشخصية والتزاماتهم العائلية بل و هناك منهم من لا يتلقى أي تعويض يذكر.
- غياب أي نظام للتغطية الصحية و للتعويضات عن الحوادث التي يتعرضون لها خلال ممارستهم للتمرين .
- الحرص على أن تكون مدة التمرين مستمرة وغير منقطعة حتى لا يتعرضوا الى التشطيب.
- اضطرار الموثق المتمرن إلى جعل جميع مشاريعه الاجتماعية والاقتصادية رهينة و معلقة على النجاح في الامتحان المهني الذي بات يشكل هاجسا لدى جميع المتمرنين بل ولدى عائلتهم أيضا .
- اجتياز حاجز مباراة حقيقية مغلفة في شكل امتحان مهني لا يخضع لأدنى معايير الامتحانات المهنية.
ليجدوا أمامهم مشروع قانون جديد اقل ما يمكن أن يقال عنه انه لم يرقى إلى مستوى تطلعاتهم و آمالهم .

السيد الرئيس ، السادة أعضاء اللجنة ، السادة رؤساء الفرق ،
فمرور المشروع في صيغته الحالية، وخصوصا الفصل 128 الذي حصر حق المتمرن في اجتياز الاختبار المهني في مرتين ، سيؤدي حتما إلى المس بالحقوق المكتسبة للموثقين المتمرنين ، بالإضافة انه سيعرض عددا كبير منهم إلى البطالة التي ستنعكس ليس فحسب على هده الفئة من المتمرنين بل و على عائلاتهم باعتبار أن العديد منهم أرباب أسر و هو ما يتنافى أيضا مع سياسة الحكومة الرامية إلى تشغيل الشباب الحامل للشهادات ،و على النقيض من ذلك فان هذا المشروع قد فتح الباب على مصراعيه لبعض الفئات الأخرى للدخول إلى ميدان التوثيق بينما أوصده في وجه الموثق المتمرن الذي أفنى سنوات شبابه في التمرين مما يعد خرقا واضحا لمبدأ العدالة و تكافؤ الفرص الذي تكفله دولة الحق و القانون .
إذن ما مصير هذه الفئة من الكفاءات؟
وما المسئول عن إخراجها من هذه الوضعية التي فرضت قصرا عليها؟
الجوانب القانونية:
من خلال قراءة أولية لمشروع القانون رقم 32 – 09 و بالتحديد الفصل 128 منه، يتضح جليا خرقه الصارخ لمبدأ دستوري سامي، يتعلق الأمر بمبدأ عدم رجعية القوانين في الزمان، بل و لمبدأ شرعي مصداقا لقوله تعالى " و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا " و كان له ذلك من خلال حصر حق المتمرن في اجتياز الامتحان المهني في مرتين، بدلا مما هو عليه الأمر حاليا في إطار ظهير 4 مايو 1925 المنظم لمهنة التوثيق العصري، الذي ينص في مقتضياته على حق المتمرن في التقدم للامتحان على رأس كل سنة دون تحديد أو تقييد في ذلك بأية مدة.
فالفصل 128 من مشروع القانون رقم 32 – 09 يشكل إجهازا على وضعيات و حقوق اكتسبت صحيحة و أنتجت آثارا قانونية مهمة في ظل القانون الحالي إذ لولاها لما ركب المتمرن هذا الرهان فهي تعد السبب الدافع و المباشر و الضامن لتحقيق نتيجة التزام المتمرن بالتمرين التي هي النجاح في الامتحان المهني و بالتالي تعيينه كموثق .
فالتسجيل في التمرين هو بمثابة التزام بين المتمرن و الدولة ممثلة في وزارة العدل (هذا الالتزام يبقى قائما ما دام المتمرن لم يعبر عن إرادته الصريحة في التحلل منه. فالأشخاص حينما يقررون إنشاء التزام ما فإنهم يأخذون بعين الاعتبار القانون الجاري به العمل في ذلك الوقت بالضبط. و إذا صدر بعد ذلك قانون يقضي بتعديل القانون السابق و بوجوب تطبيقه على الالتزام المذكور بأثر رجعي، فإن ذلك سيؤدي إلى ضرب توقعات الأطراف المتعاقدة و من تم ضرب الغاية من القاعدة القانونية و التي تتمثل في ضمان سلامة و ثبات العلاقات الاجتماعية و تكريس دولة الحق و القانون.
و إذا كان حق المتمرن في اجتياز الامتحان المهني في ظل القانون الحالي المنظم لمهنة التوثيق العصري غير محدد المدة، فهو إذا حق مكتسب لهذا المتمرن و مضمونا بقوة القانون و ليس إجراءا من الإجراءات المسطرية التي تقبل مثل هذا التقنين.
فالإجهاز إذن على حق المتمرن الممثل في اجتياز الإمتحان كل سنة دون قيد أو شرط، يلحق بهذا الأخير ضررا بالغا و محققا يوجب التعويض.
هذا الضرر يتمثل من جهة في إضعاف نسبة إحتمالات النجاح في الإمتحان لدى المتمرن بل و إنزالها إلى حد الصفر، و من جهة أخرى يتمثل في الفرص التي فاتت هذا المتمرن لولوج مجالات أخرى غير مجال التوثيق نظرا لعامل السن الذي لا يرحم كما تعلمون.
لهذا فمهما كانت الأولويات، فنحن لا نعيش حالة استثناء حتى يخرج علينا قانون بهذا الشكل يدوس حقوقنا المكتسبة في واضحة النهار ليبني صرحه على أنقاضها، رغم أن بلادنا و الحمد لله تعرف استقرارا تاما يشهده الجميع.

الجوانب الاجتماعية و الاقتصادية:
يعتبر التوثيق من القطاعات التي توفر عددا مهما من مناصب الشغل، إذ لا يكاد يخلو ديوان موثق من كاتبة أو أكثر، و محاسب أو أكثر و أعوان و مستخدمون. إلا أن عدد هذه الدواوين يظل قليلا مقارنة مع دول أخرى، حيث أنها لا تغطي جميع تراب المملكة {أي بمعدل موثق واحد لكل 40000 نسمة} الشيء الذي يقف عائقا أمام تكريس مبدأ الجهوية الذي وضع أسسه صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، و بهذا فان فئة كبيرة من المجتمع تبقى محرومة من هذه الخدمة، باعتبار أن التوثيق يشكل تأمينا و تحصينا للمعاملات العقارية و المالية بين الأشخاص، و معيارا لجلب الاستثمارات الخارجية إلى الوطن، كما يسجل في هذا الإطار مواكبته للبرامج الحكومية و على سبيل المثال لا الحصر فيما يخص السكن الاقتصادي، و كذا سهره على تأمين تحصيل الضرائب و الرسوم لفائدة خزينة الدولة. إلخ...
فالعمل إذن على زيادة عدد هذه الدواوين يسير وفق سياسة الحكومة في تشجيع خلق فرص الشغل بشكل كبير مع العلم أن ذلك لا يكلف هذه الأخيرة أية أعباء.

السيد الرئيس ، السادة أعضاء اللجنة ، السادة رؤساء الفرق ،

إذا كان لابد أن يمر هذا المشروع بهذه الطريقة نؤكد لكم على تشبثنا بتعديل الفصل 128 منه كما سيأتي فيما بعد على نحو يمكن معه إدماج الموثقين المتمرنين الذين قضوا مدة من التمرين مباشرة كموثقين بدخول هذا القانون حيز التنفيذ بالكيفية المنصوص عليها في التعديل المقترح، و نورد في هذا الإطار سوابق مشابهة عرفتها دول أخرى على سبيل المثال لا الحصر دولتي بلجيكا والسنغال.

و في الأخير لا يسعنا إلا أن نختم مذكرتنا بقول الله تعالى " و قل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المومنون" و قوله تعالى " إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتيكم خيرا " صدق الله العظيم ، و وفقنا الله و إياكم لما فيه الخير و الصلاح و السلام عليكم و رحمة الله تعالـــى و بركاته .

Nouveau commentaire :
Twitter